اولین بار است که به شیعه سِی آمده اید؟ لطفا راهنما را مشاهده فرمایید.
x

حمایت مالی از شیعه سِی

حکم شرعی بازاریابی شبکه ای

0 امتیاز
7 بازدید
سوال شده 19 بهمن 1395 در فقه و احکام شرعی توسط بی نام  

درآمد حاصل از زیر مجموعه ها تو شرکت های بازاریابی شبکه ای چه حکمی داره؟ حلال است یا حرام؟


کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی

2 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده 2 روز قبل توسط العبد (3,838 امتیاز)   3 9 22

با عرض سلام و تشکر بابت ارتباط با پاسخگوی دینی شیعه سِی
نظر مراجع تقلید درباره بازاریابی شبکه ای
سه نكته قبل از شروع بحث:
1-منظور ما از بازاريابي در اينجا ويزيتوري نيست، بلكه منظور بازاريابي شبكه اي می باشد كه در آن از زير مجموعه پورسانت دريافت مي نمايند. (معني  پورسانت در خلال بحث و در انتهاء مطلب اشاره شده است.)
2- درباره جايگاه تجارت حلال و شرعي روايات فراواني از معصومين (عليهم السلام) بيان شده است كه نمايانگر آن است كه اقتصاد پويا از نظر دين جايگاه والا و پر اهميتي را دارد. بر همين اساس بسيار ضروري است كه احكام اقتصادي را يادبگيريم و به كار بنديم.
اصبغ بن نباته گوید: حضرت على‏ (علیه السلام) برفراز منبر فرمودند:
نخست احكام دینى مربوط به تجارت را یاد بگیرید سپس تجارت نمائید و سه مرتبه این جمله را فرمودند «الفقه ثم المتجر» به خدا سوگند حركت ربا در این امّت پنهان‏ تر از جنبش مورچه روى سنگ خارا است. (جامع الاحادیث الشیعة /18/1)
از  وجود مبارك پيامبر گرامي اسلام درباره كسب و كار اينچنين رسيده است:
پیامبر اكرم (صلى الله علیه وآله وسلم) هرگاه نگاه به مردى مى‏ كرد درباره او مى‏پرسید آیا شغلى دارد؟ اگر مى‏ گفتند: نه!، مى‏ فرمود: این شخص از چشم من ساقط شد!. (ان رسول الله اذا نظر الى الرجل فاعجبه قال له: هل له حرفة فان قالوا لا قال سقط من عینى. (بحار/103/9))
جامعه ديني اگر بخواهد در ديدگان معصومين (عليهم اسلام) جايگاه ويژه اي داشته باشد، لازم است مسئله تجارت و كار را جدي بگيرد.
3- جناب آقاي پروفسور درخشان، استاد اقتصاد كه کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه آکسفورد و دکترای اقتصاد را از دانشگاه لندن (LSE) اخذ نموده اند می گويند: «من فقیه نیستم و اطلاعاتی در مورد فقه حکومتی ندارم ولی فکر می کنم مشکل از فقه نیست و نیازی نیست که فقه متحول شود، بلکه مشکل از کارشناسان و اقتصاددانان است. ما اقتصاددانان اسلام شناس نیستیم ولی لازم است با مباحث اسلامی آشنا شویم»

نظربرخی از مراجع تقلید در رابطه با بازاریابی شبکه ای
آیت الله خامنه ای: چنانچه فعالیت اقتصادی مذکور بر طبق آیین نامه ای باشد که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است، فی نفسه اشکال ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی: اگر درآمد به صورت شبکه ای باشد، حرام است و این معاملات اشکال دارد و اما در صورتي که بازاريابي به صورت شبکه اي و زير مجموعه اي نباشد و سود حاصله فقط به بازارياب اول تعلق گيرد اشکالي ندارد. [در استفتاء جدید (1395/11/25) فرموده اند: با پیگیرى‌هاى ریشه‌اى و دقیقى که در این زمینه کرده‌ایم ثابت شده که این کار به یقین شرعاً حرام است و «اکثر مراجع محترم تقلید» نیز به حرمت آن فتوا داده‌اند.]

آیت الله سیستانی: حضرت آقا اینگونه معاملات را اجازه و تصحیح نمی فرمایند.

آیت الله نوری همدانی: بازاریابی شبکه ای جایز نیست.

آیت الله وحید خراسانی: بازار یابی شبکه‌ای بنابر احتیاط واجب صحیح نیست و در این احتیاط واجب نمی‌توانید به کسی دیگر رجوع نمائید.

آیت الله صافی گلپایگانی:  به طور کلّي دادن پول در مقابل دلالي فردي که مشتري را به صورت مستقيم معرفي ميکند تحت عنوان جعاله اشکال ندارد اّما چنانچه اينگونه پرداخت حّق دلالي به صورت هرمي باشد به اين صورت که در هنگام معّرفي مشتري توسط نفرات بعدي به نفرات اول هم مبلغي بدهند٬ محّل اشکال و اکل مال به باطل است.

آیت الله شبیری زنجانی:
بازاریابی شبکه ای تنها در صورت وجود همه شرائط ذیل جائز است:
1. معامله در آن واقعی و واجد شرائط صحت باشد.
2. سود در مقابل کار حلال مثل معرفی مشتری – هر چند با واسطه – پرداخت شود.
3. تمام مراجع قانونی آن را مجاز بدانند و در عمل هم شرکت، قوانین را رعایت کند.
4. فاقد هرگونه مفسده اقتصادی باشد لذا بازاریابی شبکه ای اگر شبیه معاملات شرکت های هرمی مانند گلدکوئیست باشد اشکال دارد.
با توجه به توضیحات فوق، شاید مورد کمی از شرکت های این چنینی پیدا شود که ضوابط فوق در مورد آنها موجود باشد لذا توصیه اکید می شود، حتی در فرض جواز هم از چنین معاملاتی اجتناب شود بنا بر این، احتیاط در ترک است.

آیت الله هاشمی شاهرودی (عضو فقیه شورای نگهبان): اصل دریافت سود به عنوان پورسانت، اشکال شرعی ندارد؛ اما اینکه به واسطه بازاریابی تیم مورد نظر، شخص اول پورسانت دریافت کند، محل اشکال است.

معنی پورسانت چيست ؟
پورسانت برگرفته از لغت فرانسوی pourcentage (پورسانتاژ) و به معنای درصد، میزان سود و حق دلالی است. [۱] از لحاظ قانونی و نیز حرمت شرعی دارای ملاحظاتی بوده و تحت شرایطی غیرقانونی بوده یا حرام می گردد.
در کشور ما برای آن این كلمه معادل فارسی «درصدانه» در نظر گرفته شده است. پورسانت به دو شكل زیر در بازار مطرح است :
الف) درصدانه در واقع درصدی از مال محسوب می‌شود. پورسانت از یک طرف می‌تواند یک حق کمیسیونی باشد که در قالب پرداخت میزان مشخص از مبلغ معامله نمایان می‌شود. از طرف دیگر این لغت در معنای مبالغی نیز به کار می‌رود که مستخدمان دولتی به صورت پنهانی و غیرقانونی در هنگام انجام معاملات دولتی به نفع خود دریافت می‌کنند. پورسانت به صورت‌های مختلفی نظیر حق کمیسیون، هدیه یا پاداش پرداخت می‌شود. این موضوع در عرف جامعه ما با همان واژه پورسانت شناخته می‌شود. قابل ذکر است که قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ اولین قانونی بود که صراحتا عمل اخذ پورسانت توسط ماموران دولتی در معاملات، مزایده‌ها و مناقصات را یک جرم قابل مجازات دانسته بود.
ب) پورسانت در بازاریابی  شبكه ای یعنی اینكه شخص با معرفی این تجارت به اطرافیان و معرفی آنها به شركت، گروه فروش خود را شكل می دهد. سودی از خرید و فروش و معامله افراد گروه فروش از سوی شركت به این شخص معرفی كننده داده می شود. و این سود  طبق پلن های درآمد زائی شركتها، درصدهای مشخصی از قیمت كالاهای فروخته شده در گروه فروش است كه به  عنوان پورسانت و پاداش داده می شود.

معنی صورت شرعی ندارد چیست؟
به طور خلاصه معنی نداشتن صورت شرعی، حرام بودن آن امر است.
احکام پنجگانه در اصطلاح فقه اسلامی عبارتند از:
۱. وجوب ۲. حرمت ۳. استحباب (ندب) ۴. کراهت ۵. اباحه؛ که از آن‌ها به احکام تکلیفی تعبیر می‌شود.
احکم تکلیفى همان بایدها و نبایدها است که به طور مستقیم به فعل مکلّف مرتبط است و موضوع آن انجام یا ترک فعلى به وسیله مکلّف است. اگر خوب توجه کنید تمام رفتارهای انسان از جهت شرعی از این پنج قسم خارج نیست. یعنی هر کاری شما انجام می دهید یکی از حالت های بالا را دارد.(البته بیشترین حالت همان حالت اباحه است.)
آنچه صورت شرعی دارد، وجوب، استحباب، کراهت و اباحه است، یعنی شرع این امور را اجازه داده و برای انسان مشروع است انجام دهد. حال اگر می فرمایند صورت شرعی ندارد، یعنی شرع اجازه نداده و منظور حرمت است.

پی نوشت:
1. فرهنگ فرانسه به فارسی (نفيسي)، ج ۲ ص ۴۸۹٫

برگرفته از: هدانا - تبیان - آنتی نتورک

لطفا جهت کسب اطلاعات و اطمینان بیشتر با دفتر مرجع تقلیدتان تماس بگیرید.

0 امتیاز
پاسخ داده شده 2 روز قبل توسط العبد (3,838 امتیاز)   3 9 22

آیا با اعلام رسمی نظر شورای نگهبان، نظر سایر مراجع عظام تقلید نیز تغییر می کند؟
سوال:

در تاریخ 24 /8 / 95 شورای نگهبان در جواب نامه شماره 200 /130212 /210 /9000 مورخ 23 /08 /1394؛ نظر رسمی خود را بر عدم مغایرت بازاریابی شبکه اعلام کرد.
«شماره : 2909 / 100 / 95
تاریخ : 24 /8 / 95
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 200 /130212 /210 /9000 مورخ 23 /08 /1394؛
موضوع بند های (ب) و (ج ) ماده (1) آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه كسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (1) دستور العمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شركت ها ی بازار یابی شبكه ای، در جلسه مورخ 19/ 08 /1395 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
– موارد سؤال فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.
احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان»

با توجه به این موضوع، تکلیف مومنین در این خصوص چیست؟ آیا با اعلام رسمی نظر شورای نگهبان، بایستی طبق فتوای آنان عمل کرد؟

پاسخ:
خیر، سایر مکلفین موظف هستند به فتوای مرجع تقلید خود عمل کنند و نظر رهبری به صورت مستقل می باشد و هیچ ارتباطی به نظر سایر مراجع ندارد.

گلایه آیت الله مکارم شیرازی از تصویب بازاریابی شبکه ای در شورای نگهبان
سوال:

اخیراً مؤسسات بازاریابى هرمى تغییر نام داده و با همان اهداف به نام شبکه بازاریابى وارد میدان شده و مشغول تخریب جوانان هستند. متاسفانه اطلاعات نادرستى به شوراى محترم نگهبان در این زمینه داده شده و آنها فتوا به جواز آن داده‌اند.وزارت صنعت و معدن به گمان اینکه از این طریق شغلى براى جمعى از جوانان پیدا مى‌شود و آمار بیکارى پایین مى‌آید، متاسفانه مجوزهاى متعددى صادر کرده و گروهى از جوانان را گرفتار این شغل کاذب زیان‌بار کرده است. آیا شرکت در این شبکه‌ها شرعاً براى ما جایز است؟

پاسخ:
اوّلاً با پیگیرى‌هاى ریشه‌اى و دقیقى که در این زمینه کرده‌ایم ثابت شده که این کار به یقین شرعاً حرام است و «اکثر مراجع محترم تقلید» نیز به حرمت آن فتوا داده‌اند.
ثانیاً تعجب است چگونه شوراى محترم نگهبان در این مسأله که وظیفه او نیست وارد شده و فتوا داده و وزارت صنعت سوءاستفاده کرده و بر اساس آن مجوزها را صادر کرده است.

انتظار مى‌رود شوراى محترم نگهبان در محدوده‌اى که قانون اساسى براى آن‌ها معین کرده و ما آن را محترم مى‌شمریم، گام بردارد و در قلمرو مراجع ورود نکند. مردم مقلد آنها نیستند، مقلد مراجع خویش هستند و اگر این رویه ادامه یابد، مرجعیت که از ارکان مذهب ماست، به خطر مى‌افتد. امیدواریم این تذکر خیرخواهانه را فراموش نفرمایند. (تاریخ انتشار:1395/11/25)

بیانات آیت الله مکارم شیرازی در خصوص بازاریابی شبکه ای
بحث درباره ی شبکه های بازاریابی یا بازاریابی شبکه ای به اتمام رسید. اکنون جمع بندی نهایی در این باره را که در 8 نکته خلاصه و جمع بندی شده است بیان می کنیم:
نکته اول: اساس تمام بازاریابی های شبکه ای و هرمی یکی است و همه آنها روی هرم دور می زند.
همگی از خاصیت اعداد تصاعدی و اشکال هرمی استفاده می کنند، و اگر تفاوتی وجود دارد در مسائل حاشیه ای است و غیر مربوط به ماهیت آنها.
نکته دوم: مشتری های این بازار غالباً کالا را بر اساس نیاز خود خریداری نمی کنند بلکه برای این است که در صف بازاریاب ها قرار گیرند و سود های کلان ببرند؛ در واقع همه فروشنده اند نه خریدار.
نکته سوم: این بازاریابی ها هزاران هزار نیروی جوان را از کارهای تولیدی و حتی تحصیل به بیراهه می کشاند و تبدیل به یک واسطه ی حقیر مصرف گرا می کند.
نکته چهارم: منابع آماری معروف خارجی و داخلی نشان می دهد که تنها عدد کمی از آنها سود کلانی می برند و اکثریت قاطع که گاه تا 99% پیش می رود محروم ها و ناکام ها هستند.
نکته پنجم: این کار قطعاً مصداق «اکل مال به باطل» است و توجیهاتی که برای آن مطرح می کنند واقعیت ندارد و شبیه توجیهات و حیله های رباخواران است.
بعضی آن را شبیه نوعی بخت آزمایی و قمار می­دانند؛ ولی ما می­گوییم قماری است که چند قمارباز حرفه ای در برابر عده ی کثیری قمارباز ناشی قرار دارند.
آنهایی که در رأس هرم هستند مثل قمار بازهای حرفه ای اند و آنهایی که در انتهای هرم هستند همچون قمارباز های ناشی.
نکته ششم: اگر دلیلی بر حرمت آن نباشد جز اینکه سبب ضرر و زیان گروه زیادی می­شود کافی است و حکومت اسلامی باید جلوی آن را بگیرد.
نکته هفتم: جالب اینکه به تصدیق محققان، اداره کنندگان بازاریابی شبکه ای غالباً همان هرمی ها و گلدکوئیستی ها هستند.
نکته هشتم: متاسفانه اخیراً اطلاعات نادرستی به شورای محترم نگهبان داده اند و فتوا بر جواز گرفته اند و وزارت صنایع و معادن به آن دامن می زند به دلایلی که روشن است و مخفی نیست.(تاریخ انتشار: 1395/11/05)

استفتاء از محضر آیت الله مکارم شیرازی درباره بازاریابی شبکه ای
سه سؤال در مورد بازاریابی شبکه ای نکته ای باقی مانده است که قبل از بحث قسمت، آن را مطرح می کنیم.
سؤال اول این است که بعضی می گویند: کسانی که عضو این شبکه ها هستند مقداری از مالشان از باب اکل مال به باطل است و ما بقی اموالی که به دست می آورند حلال است بنا بر این اموالشان مخلوط به حرام می باشد. آنچه دست اول می گیرند اکل مال به باطل نیست.
اما گردانندگان و صاحبان شرکت ها، هیچ یک از اموالشان حرام نیست زیرا تمام اموالی که به دست می آورند از باب فروش جنس است زیرا بازاریاب ها اجناس آنها را می فروشند و آنها درآمد خود را دارند. اینکه در این بازاریابی هرمی بخشی از مال به عنوان اکل به باطل محسوب می شود به آنها ارتباطی ندارد.
پاسخ این است که وقتی این برنامه ی بازاریابی شبکه ای ضرر و زیان بر مسلمان دارد و مشمول «لا ضرر» می باشد، کل آن حرام می باشد و در آن نمی توان قائل به تجزیه شد. این برنامه باید رأسا تعطیل شود و تمامی درآمدهای آن حرام است حتی اگر جنس را با واسطه بفروشد.

سؤال دوم: بعضی عضو این شبکه ها بودند و خود را کنار کشیدند و سؤال می کنند که درآمدهایی که داشته اند حکمش چیست و با اموالی که به دست آورده اند چه کار کنند؟
پاسخ این است که این اموال مجهول المالک است و مالک آنها همان اعضای شبکه ها می باشند. بنا بر این مجهولی المالکی است که در دایره ی شبکه ی بازاریابی دور می زند. اگر بتوانند صاحبان آن را پیدا کنند باید آن را به صاحبان آن بدهند و اگر نتوانند، باید به آنهایی که در آخر شبکه قرار می گیرند و جزو مال باختگان هستند بدهند و مقداری از زیان آنها را جبران کنند. اینجا جایی نیست که حکم کنیم این مال را به فقراء بدهند. بنا بر این مال را باید به عنوان صدقه از طرف مالک اصلی بدهند ولی نباید آن را در خارج از دایره ی شبکه مصرف کنند. اگر هم خودش مال باخته است می تواند به اندازه ی ضرر، از آن پول بردارد.

سؤال سوم این است که آیا لازم است کسانی که آنها را به این کار تشویق کرده بود از این کار منصرف کند و به آنها بگوید که این کار شرعا درست نیست؟
پاسخ این است که اگر انسان کار خلافی کرده است و عده ای را گمراه کرده توبه ی آن به این نیست که خودش استغفر الله بگوید بلکه باید مشکلی که ایجاد کرده است را نیز اصلاح کند. البته ممکن است حرف او در آنها اثر نگذارد ولی او بیش از این مقدار تکلیفی ندارد.(1)

پی نوشت:
سایت هدانا برگرفته از درس خارج فقه آیت‌الله مکارم شیرازی،کتاب الشرکة، 95/11/06

برگرفته از: هدانا (1، 2، 3) - بازاریابی شبکه ای

لطفا جهت کسب اطلاعات و اطمینان بیشتر با دفتر مرجع تقلیدتان تماس بگیرید.

 

 

لطفا برای اطلاع از آخرین سوالات سایت، عضو خبرنامه شیعه سِی شوید.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 1 روز قبل در فقه و احکام شرعی توسط بی نام  
  • روزه
  • خوراکی
  • نوشیدنی
  • خوردنی
  • غذا
  • رمضان
  • حکم شرعی

لطفا برای اطلاع از آخرین سوالات سایت، عضو خبرنامه شیعه سِی شوید.

پخش زنده تصاویر اماکن مذهبی

با توجه به طرح سوالات و شبهات فراوان، در صورتی که مطالب طرح شده را برای خود مضر تشخیص دادید، از مطالعه آنها بپرهیزید.
توجه: محتوای سامانه پرسش و پاسخ توسط کاربران ایجاد می گردد. لطفا در صورت مشاهده محتوای نامناسب، آن را گزارش کنید.

373 سوال

538 پاسخ

24 دیدگاه

37 کاربر

فعال‌ترین کاربران
این ماه:
  1. العبد - 10 فعالیت
Gute Mathe-Fragen - Bestes Mathe-Forum

آخرین ثبت نام کنندگان

  • محمد (امتیاز 55 ) زمان ثبت نام Apr 03, 2017

  • دستگزار (امتیاز 55 ) زمان ثبت نام Nov 25, 2016

  • alioi (امتیاز 55 ) زمان ثبت نام Aug 19, 2016

  • mo.de (امتیاز 55 ) زمان ثبت نام Apr 11, 2016

  • MAZIAR (امتیاز 55 ) زمان ثبت نام Mar 28, 2016

عنوان های کاربری اخیر

تاییدشده
- محمد -
پرسش معروف
- siamak1210 -
پرسش جالب
- العبد -
پرسش جالب
- العبد -
نگهبان
- العبد -

شیعه سِی را دنبال کنید...

صفحه ارتباط با ماآخرین سوالات پرسیده شدهصفحه گوگل پلاس شیعه سِیبخش پرسش های مرتبط با شیعه سِیصفحه فیسبوک شیعه سِیگروه لینکدین شیعه سِی صفحه توئیتر شیعه سِی کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی اینستاگرام شیعه سِی
عضویت در خبرنامه شیعه سِی

حمایت مالی از شیعه سِی
حمایت از شیعه سِی

*۷۸۸*۹۷*۳۸۳۰#

پاسخگوی دینی | صفحه اصلی شیعه سِی | مرکز دانلود اسلامی | دایرکتوری اسلامی | خبرخوان مذهبی | کمپین عاشقان | پخش زنده | حمایت از شیعه سِی | ارتباط با ما
در راستای توسعه فرهنگ گفتگوی دینی، استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع، آزاد (بلامانع) است.

✘ بستن کانال مذهبی شیعه سِی
...